به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، سیروس سلامتی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه که امروز در قم برگزار شد، گفت: اداره ثبت اسناد، وابسته به قوه قضاییه، با تدابیری خاصی که اندیشیده، در جلوگیری از اطاله دادرسی و جلوگیری از فساد و وقوع جرم توانسته کمک های شایانی به قوه‌ی قضائیه داشته باشد.
مدیر کل اداره ثبت اسناد استان قم گفت: در حال حاضر بیشتر خدمات این اداره به صورت مجازی قابل انجام است و از مراجعه حضوری و هدر رفت زمان برای مردم کاسته شده. از جمله خدماتی این اداره به مردم ارائه می‌دهد، تنظیم روابط اجتماعی افراد همچون ثبت ازدواج و طلاق، ثبت اختراعات، ثبت موسسات، ثبت املاک و جلوگیری از اختلافات بین مردم می باشد.
سلامتی، تصریح کرد: با توجه به اینکه رئیس محترم قوه قضائیه بر اجرای قانون حدنویسی املاک تاکید دارند، ما نیز تلاش داریم این قانون را به طور کامل انجام و به مرحله اجرا در آوریم. اگر این قانون به طور کامل اجرا شود، مراجعات قضایی و اختلافات به حداقل می رسد.
وی گفت: این قانون می تواند به چهار سوال اساسی در مورد املاک پاسخگو باشد. چه کسی؟ چگونه؟ کجا؟ و چه مقدار؟ این که چه کسی مالک است، چگونه مالکیت آن را به دست آورده و اینکه این ملک در کجا قرار دارد و حدود اربعه آن کجاست و نیز مساحت آن چه مقدار است، همه‌ی اینها پارامترهایی در مورد املاک هستند که اطلاعات مربوط به آنها در قانون حدنویسی به طور کامل ثبت و ضبط می شوند.
سلامتی با اشاره به طرح تحول قوه‌ی قضائیه بیان کرد: یکی از مولفه های بسیار مهم در طرح تحول قوه قضائیه ثبت و تنظیم سند رسمی است. بر این اساس تمام املاک باید به طور اجباری، در سازمان ثبت اسناد، سند رسمی برایشان صادر گردد. این طرح در ۱۷ ماده و ۳۲ تبصره به تصویب مجلس در سال ۹۹ رسیده اما فعلاً به تایید شورای نگهبان نرسیده و منتظریم تا این تاییدیه از سوی شورای نگهبان بر این قانون زده شود و ما آن را به اجرا درآوریم. در این طرح بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی، ثبت اسناد و گرفتن سند برای تمام املاک اجباری شده و وکالت فروش و انتقال مالکیت یکی از قوانین این طرح است. یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی حتماً معامله خود را به ثبت رسمی برسانند.
مدیر اداره ثبت اسناد و املاک استان قم، خاطرنشان کرد: در مورد قانون حدنگار باید این نکته را هم بگوییم که تمام دستگاه‌های اجرایی مکلّف هستند، ظرف پنج سال نسبت به ثبت و دریافت سند املاک اقدام کنند. ولی متاسفانه در پنج سال گذشته، دستگاه‌های دولتی، همکاری لازم را نداشته اند.
وی همچنین بیان داشت: مساحت کل استان قم ۱۱۲۳۰۰۰ هکتار است که ۹۸ درصد آن اراضی ملّی است. اگر بتوانیم همین اراضی ملی را در سامانه های دقیق جغرافیایی و ماهواره ای ثبت نماییم و سند آنها تنظیم شود حدود این استان با استان های مجاور دقیقا مشخص می‌گردد. در یازدهم تیرماه با مدیران کل ادارات منابع طبیعی مربوطه به صورت ویدیو کنفرانس کلیه مسائل مرتبط با این امر مطرح و مورد واکاوی قرار می‌گیرد. بیشتر بازرسی‌ها و نظارت های این سازمان، در حال حاضر، به صورت مکانیزه و در فضای مجازی با کمک دوربین‌های مداربسته و سایر امکانات الکترونیکی انجام می گیرد تا از هزینه‌های این امور، کاسته شود و دیگر نیاز به رجوع حضوری نباشد.
سلامتی به ارائه گزارشی از فعالیت های مهم اداره ثبت اسناد و املاک استان قم در سال گذشته پرداخت و عنوان داشت: در سال ۹۸، که قوه قضائیه بر امر مبارزه با فساد مالی تاکید و اهتمام خوبی داشته است و این اداره نیز در همین راستا، توانست مبلغ۱۸۵۰۰۰۰۰۰تومان بازگشت پول های معوقه را در این استان رقم بزند. و همچنین ۴۷ هزار و ۸۳۰ مورد سند کاداستری برای املاک استان صادر کند.
